
پیشبینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۴
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سالهای گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایهها به سمت بازار طلا حرکت کردند.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سالهای گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایهها به سمت بازار طلا حرکت کردند.
افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفههای گمرکی در سال آینده، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی را ۱۵ تا ۲۵ درصد گرانتر خواهد کرد؛ آیا اکنون زمان مناسبی برای خرید خودرو است؟
دبیر اول کمیسیون صنایع معادن تاکید کرد:یکی از اصلیترین مطالبات مردم، بحث ثبات اقتصادی است؛ نوسانات نرخ ارز و رشد تورم زندگی را برای مردم دشوار کرده است. خوشبختانه با انتخاب وزیر جدید اقتصاد و با همافزایی وزارتخانههای مرتبط مانند وزارت جهاد کشاورزی که مسئول اصلی تامین سبد معیشت و غذای مردم است.
وجود حباب ۱۰ درصدی در قیمت طلای آبشده هشداری جدی برای سرمایهگذاران است. این حباب ممکن است ناشی از افزایش انتظارات تورمی و سفتهبازی باشد که هر لحظه امکان تخلیه آن وجود دارد.
در وضعیت اقتصادی کشور که واحد پولی به شدت نزول پیدا کرده است و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ارز هستیم، رهبر معظم انقلاب یک تذکر مهمی را در باب ارزهای در اختیار شرکتهای دولتی دادند. این تذکر به شدت مهم و البته به جا بود.
مستنداتی در فضای مجازی دست به دست میشود که در آن ادعا شده، دولت سیزدهم نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳ را بین ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیشبینی کرده، درحالیکه این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی پیشنهادی برای ستاد راهبری تحول دولت مردمی بوده است.
در سال آینده «تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصد جهت واردات خودرو» و «تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز» دو چالش اصلی واردات خودرو است که ارزان شدن خودروهای وارداتی را منتفی میکند.
قیمت طلای آبشده و سکه که روز گذشته در مسیر نزولی نوسان دادند؛ در آغاز معاملات امروز تغییر مسیر دادند و نوسان مثبت را تجربه کردند.
رئیس کل بانک مرکزی میگوید: تلاش ما، به ثبات رساندن نرخ ارز رسمی برای واردات است.
یک فعال کارگری گفت: مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنایِ تداومِ سرکوبِ مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمیتواند نیازهای اساسی و حداقلیِ زندگی را تأمین کند.